غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در اولین جلسه این کمیسیون پس از پذیرش اصلاحات پیشنهادی توسط رئیس‌جمهور، از تلاش برای افزایش حقوق‌ها با رویکرد عدالت‌محور خبر داد. وی اظهار داشت: “تلاش می‌شود افزایش حقوق‌ها متناسب با عدالت در پرداخت‌ها باشد، به‌گونه‌ای که اقشار ضعیف‌تر رشد حقوق بیشتری نسبت به افراد با درآمدهای بالاتر دریافت کنند.”

این اظهارات در حالی بیان شد که کمیسیون تلفیق در حال بررسی بندهای کلیدی لایحه بودجه از جمله افزایش حقوق، شفافیت نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سقف معافیت‌های مالیاتی و تطبیق با برنامه هفتم توسعه است. تاجگردون تأکید کرد که تصمیمات نهایی به منابع مالی موجود وابسته است و نمی‌توان جزئیات دقیق را پیش از جمع‌بندی اعلام کرد، اما نگاه عدالتمحور در افزایش حقوق و معافیت‌های مالیاتی پلکانی مدنظر قرار دارد.

کمیسیون حدود سه روز برای جمع‌بندی اصلاحات زمان تعیین کرده و گزارش نهایی به صحن علنی مجلس بازخواهد گشت. در جلسات قبلی، مجلس با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان مخالفت کرده و خواستار اصلاح برای عدالت بیشتر به نفع اقشار کم‌درآمد و تناسب با نرخ تورم شده بود. رد کلیات بودجه عمدتاً به دلایل عدم تناسب افزایش حقوق با تورم و آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده نسبت داده می‌شود.

تاجگردون همچنین به بررسی‌های مرتبط با مالیات‌ها اشاره کرد و گفت که معافیت‌های مالیاتی نیز به صورت پلکانی و متناسب با درآمد بازطراحی خواهد شد. این تغییرات بخشی از تلاش مجلس برای ایجاد تعادل در بودجه و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی است، در حالی که منابع مالی دولت محدود است.