رئیس مجلس شورای اسلامی از حذف موضوع ممنوعیت ثبت نام داوطلبان با سه دوره سابقه نمایندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

 محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گفت: تبصره سه ماده ۱۲ این طرح که خیلی در رسانه‌ها بحث برانگیز شد و به ممنوعیت ثبت نام داوطلبان با سابقه سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی باز می‌گشت از این طرح حذف شده است. قبلا هم این موضوع مطرح شده و شورای نگهبان آن را رد کردند اکنون نیز کمیسیون امور داخلی این موضوع را حذف کرده است چرا که ابهام دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون مصوب کرده بود که ثبت نام داوطلبان با سابقه سه دوره نمایندگی ممنوع است ولی این سوال پیش می‌آمد که نمایندگانی که سابقه چهار دوره و پنج دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند چه؟ آیا این‌که منظور سه دوره متناوب نمایندگی است یا این‌که سه بار در مقاطع مختلف نماینده بوده است. با توجه به ابهامی که وجود داشت این موضوع حذف شده است. از آنجا که رسانه‌ها به این موضوع پرداخته‌اند خواستم اطلاع رسانی کنم.

 پیش از این، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفته بود: ممنوعیت ثبت نام داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده است، اما این مصوبه برای ارسال به شورای نگهبان نیاز به مصوبه صحن مجلس را دارد که احتمال حذف آن وجود دارد.

بازداشت کاندیداهای انتخابات مجلس از زمان ثبت‌نام تا پایان رای‌گیری ممنوع می‌شود

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند و بر اساس آن مقرر کردند که از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است.

بر اساس ماده ۱۰ این طرح، ماده (۱۷) قانون انتخابات مجلس، به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

* قوه‌ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‌ قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره۱- از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.

تبصره ۲- رسیدگی به جرائم‌ انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

همچنین ماده ۱۱ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد. این ماده درباره رسیدگی به تخلف های انتخاباتی است.

پایان پیام/