دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران سهند در خصوص برخی ابهامات ات اتوبان تبریز_سهند

اخذ عوارضی بعد از اعلام توقف:

هر گونه اعمال اخذ عوارضی در سامانه عوارضی برای خودروها از روز جمعه بدون اعتبار بوده و در صورت ثبت خودرو، مبلغ فوق لحاظ نخواهد شد.

نواقصات اتوبان علی الخصوص روشنایی اتوبان:

با توجه به مکاتبات صورت گرفته اینجانب با مدیرعامل شرکت تخصصی مادر مقرر شده است روشنایی این اتوبان توسط شرکت عمران سهند انجام گیرد و امید است به زودی عملیات اجرایی آن شروع شود.

روشنایی این اتوبان بالغ بر ۴۰ میلیارد هزینه اولیه توسط مشاور پیش بینی شده است.

تهاتر زمین های شرکت عمران به جای بدهی به سرمایه گذار:

در سهند زمین هایی به ارزش معادل بدهی سرمایه گذار وجود نداشته و اگر بخواهیم در قبال بدهی سرمایه گذار زمین در اختیار ایشان قرار دهیم باید فاز ۵ سهند کامل در اختیار سرمایه گذار باشد که عملا این امر امکان پذیر نیست.

غیر استاندارد بودن شیب های اتوبان:

دو شیب ۹۰۰ متری این اتوبان ۵/۸ درصد میباشد و هر کسی ادعای بیش از این درصد در این اتوبان را دارد میتواند با مهندسین مرتبط در این حوزه در جهت راستی آزمایی با کارشناسان دادگستری اقدام کند.مشاورین این پروژه جزو دو مشاور برتر کشور بوده و به هیچ عنوان ادعای غیر استاندارد بودن این اتوبان مورد تایید نمیباشد.

قراردادهای کلی این اتوبان:

وقتی بنده مسولیت تکمیل این پروژه را بر عهده گرفتم پیش از این نزدیک به ۱۲ پیمانکار فعالیت داشتند و با دو درصد پیشرفت فیزیکی این اتوبان را تحویل گرفتیم.

امیدواری به حذف کامل اخذ عوارضی:

همه سعی و تلاش خود را برای رفع نگرانی مردم در این خصوص را انجام خواهم داد و در این امر مطمنا کوتاهی نخواهیم کرد ضمن اینکه برخی نماینده های محترم مجلس اقدام به مکاتبه برای به تعویق انداختن و یا متوقف کردن عوارضی کردند که این راه مناسب برای حذف عوارضی نمیباشد.

نمایندگان محترم مجلس در جهت خدمت به مردم در مجلس با اعلام ردیف بودجه میتوانند بدهی سرمایه گذار را تامین و عوارضی را حذف کنند.

محرمانه بودن قرارداد اتوبان:

وقتی بنده این مسولیت رو بر عهده گرفتم قرارداد فوق بسته شده بود و هیچ قرارداد محرمانه ای وجود نداشته و بعد از درخواست دوتن از نمایندگان مجلس جهت مشاهده این قرارداد بلافاصله قرارداد فوق در اختیارشان قرار داده شد.

سازمان بازرسی،دادگستری،نیروهای اطلاعاتی،وزارت و چند نهاد کشوری دیگر در این قرارداد نظارت داشتند